متظاهرون بأمريكا يقولون: المصريون مثلنا الأعلى

خرجت لليوم الخامس على التوالي تظاهرات في مدينة ماديسون (عاصمة ولاية
ويسكونسين في الغرب الأوسط الأمريكي)؛ للاحتجاج على مشروع قانون طرحه حاكم
الولاية الجمهوري للحدّ مِن قوة النقابات العمالية وحقها في الإضراب.

وخرجت
كذلك تظاهرة مؤيّدة لمشروع القانون شارك فيها أعضاء في حركة "حفلة الشاي"،
إلا أن الجانبين لم يصطدما ببعضهما، بل اكتفيا بتبادل الهتافات والشتائم.

وكانت
التظاهرات التي جرت في الأيام الخمسة الماضية قد شارك فيها الآلاف مِن
الموظفين والعمّال والطلبة؛ وذلك للاحتجاج على مشروع القانون الذي طرحه
الحاكم الجمهوري سكوت ووكر، والذي يقول مؤيّدوه إنه ضروري للحدّ من الإنفاق
العام، بينما يقول مناوئوه إنه سيكسر ظهر الحركة النقابية في الولاية.

وأصبحت
ولاية ويسكونسين خط التماس في الصراع الذي يحدث في الولايات المتحدة،
والذي يهدف إلى خفض الأجور والحوافز والحقوق النقابية التي يتمتع بها
الموظفون الحكوميون. فلو نجح الجمهوريون -الذين يتمتعون بأغلبية في مجلس
الولاية- في مسعاهم، سيُصبحون قدوة للولايات الأخرى التي ستتشجّع لاتخاذ
خُطوات مماثلة بحق موظفيها وعمّالها.

وقد تمكّن الجانبان -مؤيّدو
مشروع القانون ومعارضوه- مِن جذب الآلاف مِن مؤيّديهم إلى مقر الحاكمية يوم
السبت، ولكن عدد المعارضين كان أكبر مِن المؤيّدين بعدة أضعاف.

وقد
طاف معارضو مشروع القانون حول مقر الحاكمية مرددين شعار: "اقتلوا مشروع
القانون"، بينما ردّد مؤيّدوه من أنصار "حفلة الشاي": "أعيدوهم كلهم"؛ في
إشارة إلى أعضاء مجلس الولاية مِن الحزب الديمقراطي الذين فرّوا إلى ولاية
الينوي المجاورة لحرمان الأغلبية الجمهورية من النصاب الضروري لتمرير
القانون.

وكان من بين مؤيّدي مشروع القانون جو السباك الذي اشْتُهر
إبان الحملة الرئاسية الأخيرة، الذي قال: "لا تستحق النقابات شيئا.. لا
تستحقون شيئا، فعليكم العمل من أجل أنفسكم".

أما معارض مشروع
القانون جيم شنايدر (69 عاما) فقد حَمِل لافتة عليها صورة لحاكم الولاية
-الذي رفض التفاوض مع النقابات- وإلى جانبها سؤال: "حسني مبارك؟".

وقال
شنايدر وهو مدرّس متقاعد: "المصريون مثلنا الأعلى... إن ما سيحدث هنا
سيكون مهما جدا بالنسبة لما سيحدث في الولايات الأمريكية الأخرى، تماما كما
كان الأمر مع مصر التي ألهمت ثورتها العديد مِن الثورات في الشرق الأوسط".

يُذكَر
أن ولاية ويسكونسين تواجه عجزا في ميزانيتها سيبلغ 3.6 مليار دولار في
السنتين المقبلتين، ويقول حاكم الولاية إن مشروع قانون النقابات سيُوفّر
مبلغ 300 مليون دولار في الفترة ذاتها.